به گزارش ایبِنا، ثبات‌بخشی به اقتصاد و جلب اعتماد فعالان اقتصادی از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد رویکرد جدید بانک مرکزی است که اخیراً در قالب بسته جدید سیاست ارزی از آن رونمایی شد، در قالب این سیاست ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تأمین تمامی کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و کل ارز‌های غیرتجاری نیز با گسترش چتر تأمین ارز به ۴۰ قلم کالای پرتقاضا در بستر بازار مبادله‌ای تأمین خواهد شد، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ در این بازار خواهد بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی با توجه به حجم ۳۶ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و حجم ۴۲ میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما به‌راحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد و بازار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به تعادل خواهد رسید.
تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی
به‌دنبال اعلام این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برخی به‌اشتباه این سیاست را با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند در حالی که این دو سیاست یک تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند چراکه؛ اولاً منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارز‌های صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی، ثانیاً ارز نیمایی فقط برای کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری، و ثالثاً در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالا‌های اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تأمین ارز واردات کنند.
لذا این سامانه کاملاً با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.
گفتنی است تأمین ارز واردات کالا‌ها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی بود که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد، در آن ایام نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود و این تصمیم خلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتخاذ شد.
این سیاست ارزی نادرست در نهایت منجر به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی کالا‌های لوکس و غیرضروری شد، سیاستی که به‌سبب هدررفت منابع ارزی به‌تدریج از اواخر تابستان سال ۱۳۹۷ از فهرست کالا‌های مشمول دریافت این ارز کاسته شد.
ثبات‌بخشی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی
حالا بانک مرکزی به‌منظور مقابله با روند لجام‌گسیخته نرخ ارز که بخش عمده آن ناشی از جنگ ارزی است سیاستی جدید برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و آرام کردن بازار دلار اتخاذ کرده است.
کارشناسان اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز را اقدامی در پاسخ به جنگ ارزی تحمیلی ارزیابی می‌کنند، سیاستی که در قالب آن قرار است به واردکنندگان کالا برای یک بازه زمانی یک‌ساله تضمین ارائه دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان داده شود این تصمیم پیام‌آور ثبات برای فعالان اقتصادی است.
دکتر فرزین در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست‌کلی بانک مرکزی سیاست تثبیت را رویکرد و اولویت اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت: رویکرد جدید سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است و لذا ارز را تثبیت خواهیم کرد و این دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف خواهیم کرد.
یحیی لطفی‌نیا؛ تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران معتقد است: تثبیت نرخ نیما می‌تواند به‌عنوان یک لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز به سیاستگذار و بانک مرکزی کمک کند و تثبیت نرخ ارز موجب خواهد شد بازار کالا‌های اساسی با شوک قیمتی از محل تغییر قیمت ارز مواجه نباشد، اما درعین‌حال نباید از رصد زنجیره تأمین این کالا‌ها به‌منظور دسترسی مصرف‌کننده به کالا بر اساس قیمت مصوب غافل شد، تجربه تلخی که پیش از این هم در زمینه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد آن بودیم.
تثبت نرخ ارز رویکردی ثمربخش در شرایط تورمی
بررسی نقش‌آفرینی ارز در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت همزمان بزرگترین عرضه‌کننده و متقاضی ارز است و بیش از ۸۵ درصد کالا‌های وارداتی کالای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی است و هر نوع افزایش قیمت در این کالا به‌سرعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و لذا همواره سه ماه بعد از یک شوک ارزی با شوک تورمی مواجه هستیم، واقعیتی که در صورت بی‌تدبیری هم معیشت مردم را با سختی مواجه می‌کند و هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالشی جدی مواجه می‌کند.
براین‌اساس در کوتاه‌مدت اثر نرخ ارز بر تورم اثر همبستگی مثبتی دارد به‌طوری که با افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت تمام‌شده واردات افزایش می‌یابد و به‌تبع آن نرخ تورم افزایش می‌یابد، محاسبات نشان می‌دهد به‌ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش می‌یابد این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا و بی‌ثباتی اقتصادی و در یک کلام جنگ تحمیلی اقتصادی در کوتاه‌مدت مراقبت از نرخ ارز باید در اولویت نخست سیاستگذار باشد چراکه اثر مخربی در تورم دارد.
در شرایط کنونی ثبات نرخ ارز با وجود همه پیامد‌های احتمالی آن به‌دلیل اثر غیرتورمی آن بر تولید باعث حفظ ظرفیت‌های تولیدی می‌شود، در این میان برخی کارشناسان انتظارات تورمی را نیز در قیمت ارز تأثیرگذار می‌دانند، واقعیتی که در صورت نادیده گرفتن آن و بی‌توجهی به حل انتظارات تورمی خود به یک پایه اصلی برای افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد لذا در این شرایط نقش بازارساز و مداخله‌گر در نظام ارزی برای جلوگیری از شعله‌ور شدن اتش انتظارات تورمی در بازار ارز رخ می‌نماید.
دکتر احمد توکلی کارشناس اقتصادی بر این باور است: نرخ تورم تابع نرخ ارز است، اما کیفیت و زمان این تأثیرپذیری بستگی به شرایط اقتصادی و زمان این انتقال افزایش نرخ به تورم بستگی به پیام‌هایی دارد که برای فعالان اقتصادی مخابره می‌شود و این فعالان در زمان مناسب شاه‌ماهی خود را از آشفته‌بازار ارزی صید می‌کنند لذا نرخ ارز را نباید به دست بازار سپرد و سیاستگذار با مداخله در بازار باید اوضاع را تحت کنترل داشته باشد.
او بر این باور است: هیچ راه‌حل مقطعی برای برآورد نرخ ارز وجود ندارد نرخ ارز به‌تناسب نیاز باید تعیین شود و همواره باید این واقعیت را مد نظر داشت که تنها نتیجه عدم کنترل نرخ ارز نابودی تولید است چراکه در کشوری همچون ایران که ارز همواره به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تولید نقش‌آفرین است افزایش نرخ ارز در نهایت به افزایش تورم نهاده‌های تولید و نرخ تورم می‌انجامد و لذا سیاست ثبات نرخ ارز در مقاطعی مشخص می‌تواند به‌بهای تحقق اهداف بزرگتری همچون توسعه تولید اتخاذ شود.
تصمیمات اقتصادی در سایه تحریم و جنگ ارزی
در شرایط کنونی و با تنگ‌تر شدن فشار تحریم‌های ظالمانه از یک سو و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها از سوی دیگر، منجر به یک تقابل جدی میان ایران و غرب در حوزه ارزی می‌شود که بعضاً از آن به جنگ ارزی غرب با مخالفان سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه نظام سلطه یاد می‌شود.
"جنگ ارزی" پدیده‌ای است که در یک قرن گذشته با توسعه اصول علم اقتصاد، به‌شکل سازمان‌یافته و رسمی توسط کشور‌ها و دولت‌ها رقم خورده است، این جنگ نوعی از جنگ مالی است که سقوط ارزش پول کشور‌ها را با هدف کوچک کردن ساختار هزینه‌ها، افزایش صادرات، ایجاد شغل و رونق بخشیدن به اقتصادهایشان به‌بهای تضعیف اقتصاد طرف تجاری‌شان در دستور کار قرار می‌دهد.
جنگی که بیان‌کننده فرآیند مخوف‌ترین جنگ معاصر، یعنی نبرد پول‌ها با یکدیگر است و تسلیحات آن مانند تسلیحات کشتارجمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسل‌کشی از ملت‌ها می‌انجامد؛ تورم سرسام‌آور، فقر، بیکاری، ورشکستگی و… از نشانه‌های وقوع جنگ ارزی است.
رهبر معظم انقلاب چندین بار در ۲۰ سال گذشته نسبت به وقوع «جنگ اقتصادی» و «محاصره اقتصادی» علیه ایران هشدار داده‌اند؛ اما برای نخستین بار در ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به «جادوی مالی و پولی دشمن» اشاره کردند، این جادوی مالی و پولی اتفاقی است که توسط ترکیب ابزار‌های سیاست و علم اقتصاد در فرآیند «جنگ مالی» و «جنگ ارزی» علیه یک کشور می‌تواند رقم بخورد.
این رویکرد در سال‌های ۹۱ ـ ۱۳۹۰ توسط آمریکا علیه ایران اتخاذ شد، و آمریکا توانست طی یک جنگ مالی گسترده که از ابزارهایی، چون «محاصره اقتصادی» و «جنگ ارزی»، طی چند روز بیش از ۴۰ درصد از ارزش ریال ایران را نابود و تورمی گسترده را به ساختار اقتصاد ما تزریق کند، و بعد از شکست جنگ ترکیبی در قالب اغتشاشات خیابانی طی چند ماه اخیر به‌سمت جنگ اقتصادی و تلاش برای فروپاشی اقتصادی هدایت شده است.
بر این اساس وجود تحریم و شرایط جنگ ارزی به‌عنوان یک حقیقت انکارناپذیر در اقتصاد باید مد نظر باشد و این‌که چشم‌انداز اقتصاد را نیز نباید به لغو تحریم‌ها گره زد بنابراین باید سیاست‌های ارزی و کنترل نرخ تورم مستقل از شرایط تحریمی برنامه‌ریزی شود چراکه در غیر این‌صورت وجود این نیروی بنیادی همواره سایه تورم و افزایش نرخ ارز را بر اقتصاد ایران محفوظ نگاه خواهد داشت.
رحمانی در این زمینه معتقد است: قطعاً در صورتی که تحریم حادث نمی‌شد کنترل دو گزاره نرخ ارز و تورم بسیار ساده‌تر بود، اما به‌هرحال در این شرایط و مادامی که این ناترازی در اقتصاد کشور وجود دارد به هیچ وجه نباید به‌دنبال گزینه نرخ ارز شناور رفت و نباید بار دیگر کشور را در شرایطی مشابه شرایط دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قرار داد بلکه باید با اتخاذ سیاست‌های درست زمینه جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.
کارشناسان اقتصادی با نگاهی مثبت به سیاست‌های جدید بانک مرکزی امیدوارند که ریل‌گذاری در سیاست ارزی با هدف تنظیم‌گری دوگانه معیشت مردم و رونق تولید باشد، دو‌گانه‌ای که نظام‌بخشی به آن نیازمند ایجاد کمیته‌ای تصمیم‌ساز با مشارکت تیم اقتصادی دولت و تمامی نهاد‌های اقتصادی ذی‌نفع است تا کنار تأمین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی، نهاده‌های تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات و گسترش دامنه تأمین ارز کالا‌های پرتقاضا از طریق بازار مبادله‌ای؛ فضا را برای بازار غیررسمی کوچک کند و در عین حال با فراگیر کردن چتر نظارتی بر مبادلات و نقل و انتقال پول فضا را برای خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کالا محدود و محدودتر کند، رویکردی که اگر محقق شود فضای اقتصادی کشور برای فعالان پیش‌بینی‌پذیر خواهد شد و نرخ ارز برای یک بازه مشخص پیش‌بینی‌پذیر خواهد شد و اگر بانک مرکزی در این بخش درست عمل کند آن وقت قادر به کنترل انتظارات تورمی خواهد بود.
